استاندار تهران گفت: راهکار اصلی به منظور نجات تولید در برنامه ریزی های اقتصاد مقاومتی، تلاش برای جلوگیری از گسترش و نیز ریشه کنی قاچاق است. سیدحسین هاشمی روز چهارشنبه در دهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران که در استانداری برگزار شد افزود: در بحث ورود کالاهای قاچاق به استان تهران تنها راه مقابله، کنترل و نظارت بر مبادی ورودی است.
وی با اشاره به اینکه رقم قاچاقی که به استان تهران می رسد بسیار زیاد است و حدود 60 درصد از کالاهای قاچاق در تهران بازتوزیع می شوند اظهار کرد: البته در این راستا با انجام اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده میزان قاچاق را از سطح کامیون به وانت کاهش داده ایم.
استاندار تهران گفت: کنترل و نظارت بر ورود و خروج کالا در استان تهران باعث رشد و پیشرفت چرخه تولید داخلی می شود. هاشمی تصریح کرد: اقداماتی که طی دو سال گذشته به وسیله دستگاه های قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و ستاد استان انجام شده، کاهش میزان قاچاق کالا را به همراه داشته است.
وی تاکید کرد: نظارت بر راه های ورود قاچاق به استان تهران امری مهم است چرا که بین مرزهای کشور و تهران چندین شهر به عنوان مسیرهای ورود کالای قاچاق به استان وجود دارد که باید شناسایی و کنترل شوند.
هاشمی تصریح کرد: باید سیستم اطلاعاتی ما یک هم افزایی خوبی داشته باشد تا بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری ریشه قاچاق خشکانده شود.

استفاده از حداکثر توان و ظرفیت دستگاهها برای ایجاد اشتغال مولد

استاندار تهران همچنین با بیان اینکه بر استفاده حداکثری از توان و ظرفیت دستگاه ها برای ایجاد اشتغال مولد تاکید داریم، گفت:
برای ایجاد زمینه اشتغال در فضای روستایی استان نیز باید از زمینه های موجود و پتانسیل روستاها استفاده شود تا ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال مولد در سطح استان فراهم شود و همین مساله موجب تثبیت روستاییان در روستاها شود.
وی افزود: باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی فضای مناسبی برای اشتغال استان با استفاده از توان دستگاه های اجرایی ایجاد شود.
استاندار تهران تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای خوداتکایی است اما در افزایش بهره وری هرجا تشخیص داده شد نیازمند تجهیزات خارجی هستیم زمینه تهیه امکانات را به ویژه در بخش صنایع فراهم می کنیم.
هاشمی با تاکید بر توجه دستگاه های اجرایی به برش استانی برنامه های اقتصاد مقاومتی افزود: تصمیم گیری ها باید براساس واقعیت های موجود استان انجام شود و گزارش عملکرد دستگاه ها در این بخش مورد توجه است.
وی بر لزوم هماهنگی میان اتاق بازرگانی، اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: متاسفانه مشارکتی از اتاق بازرگانی نمی بینیم درحالیکه راهی نداریم جز آنکه اتاق بازرگانی در کنار اصناف، و اصناف در کنار سازمان صنعت، معدن و تجارت از پراکنده کاری جلوگیری کنند.
استاندار تهران همچنین با اشاره به اینکه باید از ظرفیت استان برای ایجاد کسب و کار به خوبی استفاده شود افزود: دستگاه های اجرایی استان باید در سال 95 پیش بینی زمینه اشتغال را در دستور کار خود قرار دهند و بر اساس آن تلاش خود را برای اجرایی شدن هر چه سریعتر این هدف به کار گیرند.
وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی باید بر اساس واقعیت ها و امکانات در دسترس خود، پیش بیینی 70 درصدی اشتغال را مد نظر قرار دهند. هاشمی گفت: تا کنون 16 دستگاه اجرایی در زمینه اشتغال اقدامات خود را به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرده اند.
وی افزود: استانداری تهران تلاش می کند تا برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی جلسات متعددی را برگزار کند و کمیته نظارت ، مباحث مطرح در این ستاد را بررسی و ارزیابی می کند و باید حداکثر تا یک ماه آینده کل دستگاه های اجرایی برنامه های خود را اعلام کنند.